حكم اللولب

الكثير من الأخوات يتساءلن عن حكم وسائل منع الحمل بجميع أنواعها ابتداءا و حكم اللولب خاصة. وإني إذ أعرض هنا لما رجح عند الجمهور في وسائل منع الحمل، أخصص هذا الموضوع للتفصيل في حكم اللولب لما له من ميزة خاصة تجعله موضع شك وريبة حول حليته أو حرمته.

حكم وسائل منع الحمل

لا ينبغي للمرأة أن تفعل ما يمنع الحمل ، لأن هذا خلاف المقصود الشرعي ، بل الأولى أن تبقى على ما خلقها الله عليه من كثرة النسل ، فإن في كثرة النسل مصالح عظيمة ، ولا يضير الإنسان شيئاً لا في الرزق ولا في التربية ولا في الصحة .

أما لو أنها امرأة ضعيفة الجسم كثيرة الأمراض يضرها أن تحمل كل سنة ففي هذه الحالة تكون معذورة إذا تناولت ما يمنع الحمل ولا بد من إذن الزوج في استعمال ما يمنعه . وأن لا يكون في تناوله ضرر .

ولهذا كان المشروع أن يتزوج الإنسان المرأة الودود الولود ، أي أن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة حتى تتحقق بذلك مضاهاة النبي صلى الله عليه وسلم  بأمته ، ويحصل بذلك كثرة المسلمين ” .

اختصار من فتوى الشيخ ابن عثيمين انظر فتاوى منار الإسلام ج/3 ص/784.

جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (19/ 297) : ” أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ، ككون المرأة لا تلد ولادة عادية وتضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد، أو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان ، فإنه لا مانع حينئذ من منع الحمل أو تأخيره ، عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة، وما روى عن جمع من الصحابة – رضوان الله عليهم – من جواز العزل ، وتمشياً مع ما صرح به الفقهاء من جواز شرب الدواء لإلقاء النطفة قبل الأربعين، بل قد يتعين منع الحمل في حالة ثبوت الضرورة المحققة ” انتهى .
والله أعلم .

حكم اللولب

و سبب تخصيصي هذا الموضوع لحكم اللولب لأن عمله مختلف عن الوسائل الأخرى. فاللولب يمنع البويضة المخصبة من التعشيش في جدار الرحم عكس موانع الحمل العادية التي تعمل بمبدأ كيميائي يمنع النبويض. بهذا يمكن القول أن اللولب يتسبب في إجهاض دوري يقع كل شهر. أظن أن الشك والريبة حول حليته أو حرمته وضح الآن.

 

وخلاصة حكم اللولب أنه ممنوع شرعاً من وجه وغير ممنوع من وجه:

• ممنوع من جهة كشف العورة المغلظة ، إذ أن وضع اللولب يكون عند الطبيب \ الطبيبة
• و غير ممنوع من جهة الإجهاض ، إذ النطفة بوجود اللولب لا تصير علقة رغم إخصابها

وإليكم تفصيل المسألة :

فقد انتشر استعمال اللوالب بأنواعها المختلفة في السبعينات من القرن العشرين، وإن كان تاريخ نشأتها أقدم من هذا، ويرجع الفضل في استعمالها إلى العرب، حيث كانوا يدخلون أنابيب بها أحجار صغيرة إلى رحم الناقة عندما يريدون السفر الطويل، ويمنعونها بذلك من أن تحمل.

والفكرة التي يبنى عليها استخدام اللولب بقصد منع الحمل، أن وجود اللولب يسبب هياجاً في جدار الرحم من الداخل، بما يؤدي إلى منع استقرار البويضة الملقحة في الرحم -أي منع العلوق- قال الدكتور محمد علي البار في كتابه “خلق الإنسان بين الطب والقرآن”: كما يعتقد بعضهم أن وجود اللولب يزيد في تقلصات الرحم وقناة الرحم، مما يؤدي إلى سرعة تحرك البويضة من قناة الرحم إلى الرحم، ومن ثم إلى الخارج. انتهى 507

وهذا يعني أن البويضة قد تخرج ملقحة، وقد تخرج بدون تلقيح بسبب اللولب، لكن الذي عليه أكثر أهل الطب أنها تخرج بعد التلقيح، وقبل العلوق، وإخراج النطفة وهي في هذا الطور لا شيء فيه، لأن النطفة لم تستقر في الرحم فالاستقرار يحصل بالعلوق وهو لم يحصل بعد، قال القرطبي في تفسيره: النطفة ليست بشيء يقيناً، ولا يتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في الرحم، فهي كما لو كانت في صلب الرجل، فإذا طرحته علقة فقد تحققنا أن النطفة قد استقرت واجتمعت واستحالت إلى أول أحوال يتحقق به أنه ولد، وعلى هذا فيكون وضع العلقة فما فوقها من المضغة وضع حمل تبرأ به الرحم وتنقضي به العدة. انتهى 12/8

فظهر بهذا أن الاستقرار في الرحم لا يحصل قبل العلوق، وأن الخلاف بين العلماء في جواز الإجهاض وعدمه هو فيما بعد الاستقرار لا قبله، قال أبو الضياء الشبراملسي في حاشيته على نهاية المحتاج: واختلفوا في جواز التسبب في إلقاء النطفة بعد استقرارها في الرحم، فقال أبو إسحاق المروذي: يجوز إلقاء النطفة والعلقة، ونقل ذلك عن أبي حنيفة، وفي الإحياء في مبحث العزل ما يدل على تحريمه، وهو الأوجه، لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيأ لنفخ الروح، ولا كذلك العزل. انتهى

وبناء على هذا، فإن استخدام اللولب غير ممنوع شرعاً من هذا الوجه علماً بأنه لا يجوز استخدامه لما فيه من الاطلاع على العورة المغلظة عادة عند تركيبه إلا عند الحاجة أوالضرورة مع عدم وجود وسيلة أخرى مأمونة، لدفع هذه الحاجة، أو كانت المرأة تضعه بنفسها، أو يضعه لها زوجها، أو كان بالمرأة مرض يستدعي كشف عورتها، فلا حرج عليها أن تضع اللولب أثناء هذا الكشف.
وليعلم أن تركيب اللولب فيه محاذير أخرى صحية منها:

1. النزف المتكرر.
2. الآلام التي تصاحبه، وفي الغالب تكون شديدة.
3. أنه قد يخترق الرحم فيتسبب في ثقبه.
4. حدوث الحمل في قناة الرحم، وهو أمر له خطورته.
5. أن الحمل يحصل مع وجوده بنسبة 2% على أكثر تقدير

وأما استخدام وسائل منع الحمل الأخرى، فإنه يجوز بصورة مؤقته لهدف صحيح، كالتفرغ لتربية الأولاد، أوتجنب الأضرار الصحية، أو التعب الذي لا تطيقه المرأة، بشرط أن لا يتسبب استخدام هذه الوسيلة في إحداث أعراض جانبية تتضرر منها المرأة.

والله أعلم.

شروط منع الحمل

وكيفما كانت الوسيلة المتبعة فلابد من استيفاء الشروط الآتية:

الشرط الأول : ألاَّ يكون فيه ضرر على المرأة .

الشرط الثاني : أن يأذن بذلك زوجها

---

 

للتوسع في الموضع :

1. وضع اللولب في الرحم لمنع الحمل بحث فقهي 1-2
2. وضع اللولب في الرحم لمنع الحمل بحث فقهي 2-2
3. حكم استعمال اللولب الهرموني وما يمنع التصاق البويضة الملقحة بالرحم
4. اللولب ممنوع شرعاً من وجه وغير ممنوع من وجه