فريضة الزكاة وعلاقتها بعاشوراء

 الزكاة وعلاقتها بعاشوراء

مما يرتبط بعاشوراء في عرف الناس الزكاة، أو ما يُعرف ب“العشور” في الدارجة المغربية، أي الزكاة الواجبة في الأموال، فمحرم بداية التقويم الهجري الذي عليه التعويل في حساب الحول في الزكاة.

والزكاة ركن من أركان الإسلام كما هو معلوم، وقد ارتبطت في القرآن بالصلاة غالبا. والنصوص في هذا كثيرة جدا، منها قوله قال عليه الصلاة والسلام:

«إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُرُّوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا، وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا»

، رواه الطبراني في الأوسط.

والزكاة مثل الصلاة، فريضة فرضها الله على جميع الرسل والأمم السابقة، وليست خاصة بمحمد وأمته فقط، فقد ذكر الله تعالى عقب كلامه عن مجموعة من الأنبياء فيهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب عليهم السلام، فقال في حقهم:

{وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة…}.

والنصوص الدالة على وجوب الزكاة على الأمم السابقة كثيرة جدا في القرآن الكريم والسنة النبوية.

– ويشترط -لوجوب الزكاة- النصاب ومرور الحول،

فالنصاب: أن يبلغ المال المملوك قدرا معينا، فلا تجب الزكاة إلا على من ملك نصاباً، والنصاب معناه في الشرع -ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة؛ سواء كان من النقود أو غيرهما – ويختلف مقدار النصاب باختلاف المال المزكَّى.

أما مرور الحول فمعناه أن لا تجب الزكاة على المكلف إلا إذا ملك النصاب، ومضى عليه حول (أي سنة) وهو مالك له ولم ينقص على القدر المحدد.

أما الأنواع التي تجب فيها الزكاة فأربعة أشياء:

• النوع الأول: النّعَم -وهي الإبل والبقر والغنم وما في مقام هذه الأنعام-.
• والنوع الثاني: الذهب والفضة وما في معناهما.
• والنوع الثالث: عروض التجارة كالألبسة والمعدات المهيأة للتجارة.
• والنوع الرابع: الزروع والثمار.

ولا تجب الزكاة في دور السكنى، وثياب البدن، وأثاث المنزل، ودواب الركوب، وكذا السيارات المقامة مقام الدواب في الاستعمال والمهنة، وسلاح الاستعمال، وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب أو الفضة، وكذا لا تجب في الجواهر كاللؤلؤ، والياقوت والزبرجد؛ ونحوها إذا لم تكن للتجارة، باتفاق المذاهب، وإلا ففيها الزكاة من باب عروض التجارة…

وكذا لا تجب الزكاة في آلات ومعدات الصناعة مطلقاً، سواء أبقي أثرها في المصنوع أم لا، وكذا لا تجب في كتب العلم إذا لم تكن للتجارة، سواء أكان مالكها من أهل العلم، أم لا.

وتُصرف الزكاة للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى:

{إنما الصدقات للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب؛ والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل}.

– إن الغاية من فرض الزكاة أن تزول الفوارق الاجتماعية الهائلة بين الأغنياء والفقراء، وأن يُرد اليسير من مال الأغنياء الكثير إلى الفقراء والمساكين، وفي أداء الزكاة طاعة لله وعبادة ربانية، وخدمة إنسانية، وتكافل اجتماعي، وتضامن مجتمعي، ومحاربة للتسول والتهميش…

فهذا باختصار ما يتعلق فريضة الزكاة وعلاقتها بعاشوراء.

والله تعالى أعلى وأعلم.

رُكْنُ التَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَالِكِيِّ